شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد وصلة جديدة من الصراخ والاعتراض من قبل بشار إبراهيم أبو زيد "الأردنى" المتهم بالتجسس علي مصر بالتعاون مع ضابط الموساد "أوفير هراري"، وذلك حينما أعلن رئيس المحكمة عن انعقاد الجلسة في غرفة المداولة.
وعندما تلقي بشار نبأ انعقاد الجلسة في المداولة، رفض الخروج من قفص الاتهام وظل يصرخ "مش عايز أتعذب تاني، أريد محاكمة علنية، اشمعنا الأمريكان هربوا، روحوا حاكموا نجيب ساويرس اللي اكتفيتوا بتوجيه جنحة له في المحكمة الاقتصادية رغم أنه صاحب أبراج تقوية الإرسال وتوجيهها نحو إسرائيل بدون تصريح، وفي الآخر هيطلع براءة بفلوسه". وفي ظل حالة الهياج الشديد التي دخل فيها "بشار" داخل القفص حاول بعض رجال الأمن إنزاله إلي حجز المحكمة حتي يهدأ، إلا أن بشار اعترض علي إمساك أحد أفراد الحرس بذراعه لإنزاله الحجز وظل يصرخ من جديد "ابعدوا عني النقيب سيكسر يدي، هذه معاملة غير إنسانية"، وهنا تدخل محامي دفاع الحاضرين مع المتهم وطلبوا من رجال الأمن حسن معاملته، وهنا تدخل بعض قيادات الأمن وطلبوا من "بشار" النزول بهدوء إلي الحجز حفاظا علي حسن سير الجلسة. ومن جانبها اكدت والدة المتهم "بشار ابو زيد" أن ابنها برىء من جميع التهم الموجهة اليه مشيرة إلى أن ابنها من حملة القرآن ولا يمكن لحملة القرآن ان يخونوا بلدهم وليس من العدل ان تتم محاكمة برىء لن تثبت إدانته بأى شيء وما تم ضبطه معه هو هاتف محمول بدون كاميرا ولاب توب وانه متزوج من مصرية يقيم معها بالمنيل وليس له علاقة بشركة موبينيل التى كان فقط يبيع كروت الشحن الخاصة بها. ونددت بتعامل السلطات المصرية مع الأمريكيين المفرج عنهم بقضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني قائلة: "الأمريكان واليهود ملوك وفوق روس السلطات المصرية واحنا تحت رجليهم". ويواجه "بشار واوفير" اتهامات تتمثل في الإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري، ورصد أماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة.
لا يتحمل منتدى روق وعيش أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها
في المنتدى
ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي
تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر